Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
برگه اطلاعات


برگه اطلاعات: دستور جدید ریاست جمهوری در مورد هدف قرار دادن موارد نقض حقوق بشر به وسیله فنآوری اطلاعات

نشان وزارت خزانه داری آمریکا

نشان وزارت خزانه داری آمریکا

وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا

دفتر روابط عمومی

۲۳ آوریل ۲٠١۲

برگه اطلاعات: دستور جدید ریاست جمهوری در مورد هدف قرار دادن موارد نقض حقوق بشر به وسیله فنآوری اطلاعات

واشینگتن – امروز پرزیدنت دستور ریاست جمهوری "مسدود کردن اموال افرادی ویژه را در رابطه با نقض جدی حقوق بشر در ایران و سوریه به وسیله فنآوری اطلاعات و منع ورود آنها به ایالات متحده آمریکا" را اعلام کرد. این دستور علاوه بر دیگر اشخاص افرادی را مورد هدف قرار می دهد که مشخص شده است عملیات فنآوری اطلاعات و ارتباطات را، که اختلالات در رایانه ها یا شبکه اینترنت، تحت نظارت قرار دادن یا رهیابی را که به نقض حقوق بشر توسط دولت ایران و دولت سوریه و یا از جانب آنها کمک کرده و یا آنها را تسهیل کرده است، اجرا و یا هدایت کرده اند. بر اساس این دستور تحریمهایی علیه اداره اطلاعات عمومی سوریه (GID)، رئیس GID علی مملوک، وزارت اطلاعات و امنیت ایران (MOIS)، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران (IRGC)، نیروهای انتظامی ایران (LEF)، شرکت ایرانی فراهم کننده خدمات اینترنتی داتک تلکام، و شرکت مخابراتی سیریاتل وضع شدند.  

این دستور این پیام روشن را ارسال می کند که ایالات متحده ادامه روند خشونت و نقض حقوق بشر علیه مردم سوریه و ایران را توسط حکومتهایشان محکوم می کند و ابزاری را برای پاسخگو قرار دادن آنها که به چنین موارد نقضی کمک کرده و یا وقوع آنها را از طریق فنآوری اطلاعات و ارتباطات ممکن کرده اند، فراهم می کند.          

افراد و نهادهای زیر در پیوست این دستور ریاست جمهوری قید شده اند و کلیه اموال آنها در ایالات متحده آمریکا و یا اموال تحت مالکیت اشخاص آمریکایی که این افراد و نهادها از آنها منتفع می شوند مسدود می شوند.  

علی مملوک

علی مملوک از طریق اداره اطلاعات عمومی سوریه بر یک برنامه ارتباطی در سوریه که گروههای مخالف را هدف قرار می دهد نظارت کرده است.  این برنامه در برگیرنده حمایتهای فنآوری و تحلیلی از سوی وزارت اطلاعات و امنیت ایران است. مملوک با وزارت اطلاعات و امنیت ایران برای فراهم کردن فنآوری و آموزش برای سوریه، از جمله فنآوری نظارت بر اینترنت، همکاری کرد. مملوک همچنین آموزشها و کمکهای وزارت اطلاعات و امنیت ایران را برای نظارت بر رسانه های اجتماعی و دیگر ابزار اینترنتی برای اداره اطلاعات عمومی سوریه درخواست کرده است.

از او ابتدا در فهرست پیوستی به دستور ریاست جمهوری ١۳۵۷۲، ۲۹ آوریل ۲۰١١ ، "مسدود کردن داراییهای اشخاصی ویژه در ارتباط با موارد نقض حقوق بشر در سوریه"، نام برده شده بود. 

اداره اطلاعات عمومی سوریه

اداره اطلاعات عمومی سوریه در موارد جدی نقض حقوق بشر در سوریه، از جمله بازداشتهای خودسرانه، سوء رفتار با زندانیان و مرگ زندانیان در زمانی که در بازداشت اداره اطلاعات عمومی سوریه بوده اند، دخیل شناخته شده است. در نمونه ای از ژوئیه ۲۰١١ ماموران اداره اطلاعات عمومی سوریه مخالفانی را که پس از تبادل آتش در مدرسه ای در شهر بو کمال سوریه تسلیم شده بودند دستگیر و مورد ضرب و شتم قرار دادند. اجساد زندانیان بعدا رها شده بودند در حالی که برخی از آنها دارای زخمهای ناشی از گلوله بودند و به نظر می رسید به وسیله سوراخهایی که در بازو، پاها و شانه هایشان ایجاد شده بودند، قطع عضو شده بودند.

اداره اطلاعات عمومی پیش از این در پیوست دستور ریاست جمهوری ١۳۵۷۲ قرار داشت.   

سیریاتل

دولت سوریه به سیریاتل دستور داده است دسترسی به اینترنت را در مناطقی که حمله به مخالفان را در آنها برنامه ریزی کرده است قطع کند، این شرکت همچنین مکالمات تلفنهای همراه را از طرف دولت سوریه ضبط می کند. سیریاتل در حدود ۵۵% از بازار تلفنهای همراه سوریه را در کنترل دارد.

سیریاتل پیش از این در اوت ۲٠١١ و طبق دستور ریاست جمهوری ١۳۵۷۲ مورد تحریم قرار گرفته بود.  

وزارت اطلاعات و امنیت ایران

وزارت اطلاعات و امنیت ایران در پی شناسایی اعضاء گروههای مخالفین و نظارت بر فعالیتهای آنها از طریق به دست آوردن کلمه عبور مخالفین بوده است. ماموران وزارت اطلاعات و امنیت ایران مسوول ضرب و شتم، آزار جنسی، بازجوییهای طولانی و اعترافات اجباری زندانیان در پی انتخابات ژوئن ۲۰۰۹ در ایران بوده اند.

وزارت اطلاعات و امنیت ایران پیش از این بر اساس دستورهای ریاست جمهوری ١۳۵۵۳، ١۳۵۷۲ و ١٣۲۲۴ فوریه ۲۰١۲ مورد تحریم قرار گرفته بود.  

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران

ستاد فرماندهی سایبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران (GCDC) در بر گیرنده اداره ای مخصوص به نام مرکز پیگیری جرایم سازمان یافته (CIOC) است. این مرکز بر اطمینان از دید گاه رژیم در مورد امنیت سایبری تمرکز دارد. تارنمای رسمی این مرکز گرداب (www.gerdab.ir) نام دارد که واژه فارسی برای whirlpool است. مرکز پیگیری جرایم سازمان یافته سپاه پاسداران علنا پذیرفته است که هر کس را که از طریق اینترنت خواستار اجرای "عملیات فرهنگی" علیه جمهوری اسلامی باشد به شدت سرکوب می کند و تارنماهای فارسی زبان را برای یافتن آنچه که آن را انحراف می نامد تحت نظارت قرار می دهد. 

این مرکز نقشی فعال را در شناسایی و دستگیری تظاهرکنندگان فعال در ناآرامیهای پس از انتخابات سال ۲۰۰۹ ایران، و خصوصا آنها که در فضای اینترنتی فعال بودند، بر عهده گرفته است.  

مرکز پیگیری جرایم سازمان یافته سپاه پاسداران شیوه های گسترده ای را برای شناسایی کاربران اینترنتی، از جمله از طریق شناسایی آدرس آی پی آنها، مورد استفاده قرار می دهد. رژیم ایران از طریق بهره برداری از سیستمهای پیشرفته نظارتی بلاگرها و فعالین بسیاری را شناسایی و دستگیر کرده است و پستهای الکترونیکی باز ارسال شده (forwarded) را برای دستیابی به پستهای منتقد دولت مورد بازرسی قرار داده است. پلیس سایبری سپاه پاسداران بر فیلتر کردن تارنماها در ایران، نطارت بر پستهای الکترونیکی و فعالیتهای آنلاین افراد موجود در فهرستهای تحت نظر و بررسی محتوای فعالیتهای اینترنتی و اطلاعات درج شده در وبلاگها تمرکز کرده است. افراد موجود در فهرستهای تحت نظارت در برگیرنده مخالفان سیاسی شناخته شده، اصلاح طلبان و دیگر افراد هستند.  

افراد بازداشت شده توسط سپاه پاسداران در بند تحت کنترل سپاه در زندان اوین مورد سوء رفتارهای شدید جسمی و روحی قرار گرفته اند.  

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیش از این در ۲۵ اکتبر ۲۰۰۷ و به موجب دستور ریاست جمهوری ١٣۳۸۲ و در ۹ ژوئن ۲۰١١ و به موجب دستور ریاست جمهوری ١٣۵۵٣ مورد تحریم قرار گرفته بود.   

نیروهای انتظامی ایران

به نظر می رسد مقامات ایرانی در پی تظاهرات پس از انتخابات سال ۲۰۰۹ در ایران که طی آن مخالفین از اینترنت و رسانه های اجتماعی برای ثبت سرکوبگری پلیس ایران استفاده کردند، بررسی فعالیتهای آنلاین را افزایش داده اند. نیروهای انتظامی ایران در ژانویه ۲۰١۲ مقررات جدیدی را صادر کرد که صاحبان کافه های اینترنتی را به نصب دوربینهای مدار بسته و ثبت مشخصات و اطلاعات کامل کاربران پیش از استفاده آنها از رایانه های مرکز ملزم می کرد. با توجه به سابقه نقض شدید حقوق بشر توسط نیروهای انتظامی ایران می توان به طور منطقی تصور کرد که تلاشهای این نیرو برای نظارت بر مردم ایران، به نقض حقوق بشر توسط حکومت ایران و یا از سوی حکومت ایران کمک کند و یا آن را میسر سازد.  

وزارت خزانه داری پیش از این نیروهای انتظامی را در ژوئن ۲۰١١ بر اساس دستور ریاست جمهوری ١٣۵۷۲ و ١٣۵۵٣ مورد تحریم قرار داده بود.   

داتک تلکام

شرکت فراهم کننده خدمات اینترنتی داتک تلکام (داتک) برای فراهم کردن اطلاعات در مورد افرادی که سعی می کنند تلاشهای دولت ایران را برای مسدود کردن محتوای اینترنت، که اجازه نظارت بر، رهگیری و هدفگیری آنها را به حکومت ایران می دهد،  دور بزنند با حکومت ایران همکاری کرده است. داتک به طور منظم با حکومت ایران در آزمایش روشهای نظارت همکاری می کند.  

داتک طی دو سال گذشته نظارت فنی مداوم بر کاربران مقیم ایران یک سرویس پست الکترونیکی محبوب را، که برای نظارت بر و ردیابی فعالیتهای کاربران آن طراحی شده است، تسهیل کرده است. داتک برنامه هایی را اجرا کرده است تا چنین حملاتی را در مقیاسی بزرگتر و برای در بر گرفتن نظارت بر میلیونها کاربر ایرانی عملی کند.  

علاوه بر این داتک عزم و برنامه ریزی ای دقیق را برای خریداری تجهیزات رهگیری اینترنت و ارتباطات صوتی نشان داده است.